14 كياناً طلابياً يطالبون بإلغاء الإعدامات بحق ناشطة وطالب جامعي

أصدر 14 اتحادًا وكيانًا طلابيًا في إيران بيانًا مشتركًا، دعوا فيه إلى الإلغاء الفوري لأحكام الإعدام الصادرة بحق الناشطة العمالية شريفة محمدي والطالب الجامعي إحسان فريدي. 

واعتبر الموقعون أن لجوء النظام الإيراني إلى الإعدامات ليس سوى محاولة لتوظيف عقوبة الموت "أداة لترويع المجتمع"، مؤكدين أن هذه السياسات لا تعكس إلا سعي السلطات إلى التشبث بالبقاء عبر إشاعة الخوف في أوساط الشعب، بحسب ما ذكرت شبكة "إيران إنترناشيونال"، اليوم الأحد.

شدد البيان الذي نقلته وسائل إعلام معارضة على ضرورة الإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين، موضحًا أن موجة القمع الجديدة التي أعقبت الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، تترافق مع إصدار أو تثبيت أحكام إعدام جديدة بحق ناشطين وطلاب. 

وأكد معدّو البيان رفضهم المطلق لعقوبة الإعدام، مجددين مطالبهم بإلغائها فورًا عن محمدي وفريدي وسائر المعتقلين السياسيين.

خلفيات أحكام الإعدام

أدينت الناشطة العمالية شريفة محمدي بالإعدام في 4 يوليو 2024 من قبل المحكمة الثورية في رشت، برئاسة القاضي درويش كفتار، قبل أن تصادق المحكمة العليا على الحكم في 16 أغسطس الماضي. 

أما الطالب الجامعي إحسان فريدي، المعتقل منذ 18 يونيو 2024، فقد صدر بحقه حكم بالإعدام عن المحكمة الثورية في تبريز برئاسة القاضي علي شيخلو، بتهمة "الإفساد في الأرض"، وهي تهمة واسعة وغامضة درجت السلطات الإيرانية على استخدامها ضد المعارضين.

وأثار تصاعد أحكام الإعدام موجة غضب شعبي في عدد من المدن، ومنها إضراب عام في مدينة سميرم، كما تصاعدت حملات التضامن الدولية مع محمدي. 

وذكّر البيان الطلابي بأن تجارب السنوات السابقة أثبتت أن الضغط الشعبي والتحرك الجماعي كان لهما دور في وقف بعض الأحكام، كما حدث في قضية "شهرك اكباتان"، وهو ما يعزز أهمية تنظيم الجهود الرافضة لهذه السياسات.

استراتيجيات المقاومة الطلابية

دعا الموقعون إلى تحويل المعارضة لعقوبة الإعدام من مجرد بيانات تنديد إلى "فعل عملي وجماعي"، عبر التضامن مع عائلات المحكوم عليهم والسجناء السياسيين، وتوسيع نطاق الاحتجاجات الطلابية، ومن ذلك كتابة الشعارات وتوزيع المنشورات، إضافة إلى تنظيم إضرابات مع بداية العام الدراسي والانخراط في حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام".

وأكدت الاتحادات الطلابية أن جذور "الإعدامات والسجون والأزمات الاقتصادية" مرتبطة بطبيعة النظام السياسي القائم، مشددين على ضرورة بناء قيادة جماعية موحدة للحركات الاحتجاجية تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية". 

ورأى البيان أن الحل لا يكمن في إصلاحات جزئية أو تنازلات محدودة، بل في "تغيير جذري" للنظام السياسي القائم.

مشروع قانون مثير للجدل

من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور هادي طحان نظیف أن مشروع "تشديد عقوبة التجسس والتعاون مع إسرائيل والدول المعادية" تمت إعادته إلى البرلمان بسبب إشكالات قانونية. 

وكان 57 أستاذًا جامعيًا ومحاميًا قد انتقدوا المشروع في بيان سابق، معتبرين أنه يمثل "كارثة على النظام القانوني والقضائي في البلاد". 

وبموجب المشروع، يُصنف أي نشاط ثقافي أو إعلامي معارض ضمن "الإفساد في الأرض"، ما يفتح الباب أمام المزيد من أحكام الإعدام.

أرقام صادمة عن السجناء

تشير تقديرات حقوقية إلى أن نحو 70 سجينًا سياسيًا في إيران يواجهون خطر تثبيت أو تنفيذ أحكام بالإعدام، في حين ينتظر أكثر من 100 آخرين احتمال صدور أحكام مشابهة بحقهم. 

ويعكس هذا الوضع حجم التحديات التي تواجهها الحركة الطلابية والحقوقية في معركتها لوقف نزيف الإعدامات والدفاع عن حق الإيرانيين في حرية الرأي والتعبير.